الاتصالات . . . وقضايا . . . المجتمع
أول الطريق إلى الحكمه هو أن نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية – وباب الاتصالات وقضايا المجتمع يلقي الأضواء علي تأثيرات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات علي القضايا الاجتماعية والأمور العظيمة قادمة وتستحق أن نحيا ونموت مـن أجلها .
لســــــــه الامانــــــــي ممكنـــــــــه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جاء كتاب العالم الثالث غدا . . . تأليف بول هاريسون . . ترجمه مصطفي أبو الخير عبد الرازق وصدر عن مكتبة الاسرة مهرجان القراءة للجميع . . يتحدث حول مسح شامل للمداخل الجديد في كل مجال رئيسي للتنمية وعبارة عن تقرير ميداني عن الحرب ضد الفقر في برنامج العقد الثالث للتنمية . . لقد فشل العقد الأول للتنمية ( 70 - 61 ) التابع للامم المتحدة بسبب أرتكاب أخطاء فادحة في البلدان المحررة حديثا . . وفي العقد الثاني ويبدو أن هناك نوعا من التعلم من الاخطاء . . فلقد ظهر النموذج الثاني ليس مبنيا علي النموذج الغربي وأنما علي مدخل من المشاركة والمساواة . . والكتاب يعرض زيارات ميدانية قام بها بول هاريسون مؤلف الكتاب وهو كاتب وصحفي حاصل علي الماجستير من جامعة كامبريدج بلندن وهو أحد المساهمين في تحرير الموسوعة البريطانية وشارك في مطبوعات وكالات الامم المتحدة المتخصصة كمنظمة الصحه العالمية ومنظمة الاغذية والوراعة ومنظمة العمل الدولية .
كان هناك زمان ليس ببعيد عاش فيه كل فرد في قري ووديان بلاد الله ، تغلف حياته العائلية والاجتماعية والاقتصادية مساندة من الجماعه التي يعيش بينها بقوتها وثرائها وبمايفوق كل تجربة آتت من الغرب بل وتمتد هذه المشاركة من خلال العقيدة الي نظام الطبيعة من السماء وقمم الجبال ومنها البركانية بالطبع الي النهر حيث تودع بعض شعوب الارض رماد الموتي في قوارب صغيرة جدا من سعف النخيل المجدول والبعض الآخر حيث يعيش علي جانبي النهر ومثل النهر محورا لحياته والخصب والنماء . . وسادت في هذه المراحل لغالبية شعوب الارض في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية خلافا للنمط الغربي نوعا من المساعدات المتبادلة والمعونة الذاتية المشتركة فلا توجد ملكيات خاصه للأرض فكل عائلة لها قطعة من الارض تزرعها حسب احتياجاتها وعادة ماتوزع الثروة بين عدد كبير من الورثة ويعاد النظر في توزيع الارض الزائدة كانت توؤل الي الحكام عاده والكهنة والمعابد . . والعمل الجماعي كان كلمة السر في ادارة الانتاج وسط تلك الجماعات . . وعندما جاء الفتح الاستعماري متبوعا بحكم الصفوة التي قلدت الغرب مع أنتشار الاستغلال التجاري والاحتكاري والتمدن ساد معني للتنمية يعني زيادة كبيرة في التفرقة واحلال المنافسة محل التعاون والاستقلال بدلا من المعونة المتبادلة . . فعوامل التخريب كانت تكمن في هذه النظم وهذه المفاهيم وأخذت تنخر من الداخل . والنمط المعيشي السائد بين تلك الشعوب والتي دخلها الاستعمار فيما بعد مثل لمفكرو العالم الثالث الهاما خاصا بهم فلم يكن صعبا علي هؤلاء أبتداع نماذج وتجارب للتنمية تختلف بأختلاف طبائع هذه الشعوب وتاريخها وعاداتها وتقاليدها وذلك بعدما مرت بالتجربة الاستعمارية . . كان غاندي مثلا يقول " علينا أن نختار بين الهند بقراها القديمة قدم الهند نفسها وبين الهند ذات المدن التي أوجدتها السيادة الاجنبية التي تسيطر اليوم علي القري وتستنزفها لتحيلها الي حطام " ولم يكن متحيزا لاحياء الطرق القديمة فقد كان يعلم عجزها عن منافسة الطرق الحديثة . . ولذلك كان غاندي هو الاب الحقيقي لفكرة التكنولوجيا الوسيط أو المناسبه وكان يري أن علي كل قرية أن تحكم نفسها ذاتيا وتعين نفسها بنفسها بأتباع منهج المشاركة والديمقراطية من خلال مجلس القرية وكان يطالب بأن علي كل قرية أن تنتج أقصي مايمكنها لسد احتياجاتها ويجب أن يشارك طلاب المعاهد العلمية بالتعليم الاساسي مركزين علي النشاط العملي وقال " بقدر مانجعل المادية الحديثة المجنونة هدفا لنا بقدر ماننزلق بعيدا عن طريق التقدم " بهذا المعني كان غاندي يتحدث عن أن سيادة النمط الاستهلاكي لهو شئ مدمر ولن يصل بنا الي القدرة الذاتية علي الانتاج وهذا هو طريق التقدم . . وفي الصين تمت عملية التحول المتوازن وعلي نطاق واسع نحو الصناعة وبعد جيل واحد تم القضاء علي الجوع واصبح النموذج الصيني من أكثر نماذج المساواه والتنمية نجاحا في العالم الثالث كله ولايجب أن ننسي ماأنجزيه الثورة الثقافية عام 65 في مجال الرعاية الصحية والتعليم وربط القبول بالمدرسة بالعمل المنتج ويتم التعاون بدلا من تكريس الفكرة الغربية المشجعة للتفوق الفردي والتقدم الشخصي . . وهكذا اثبتت بعض نماذج التنمية هذه في العالم الثالث بتطوير الجذور نظريا وتطبيقيا علي أن تكون الاساس لاسلوب جديد للتنمية قادر علي زيادة الثروة المادية دون تضحية بالصالح العام الاجتماعي والروحي تنمية يمكن أن تكون أقل مركزية وأقل أنعزالا وأقل فقدانا للهدف عن تلك التنمية التي عاني منها الغرب ولايزال .
يجب أن تهدف التنمية الي تطوير الانسان لاتطوير الاشياء ، لقد تورط الكثيرون بالأخذ بأسلوب التنمية الغربي المفروش بالورود في اتجاه التصنيع والاستهلاك ، فتم الترويج بأن علي كل دوله أن تسعي لبناء ناطحات سحاب واقتناء التليفزيون والسيارة ، وهذا النموذج يفترض أن جميع المجتمعات قد أتبعت طريقا واحدا ثابتا نحو التقدم بدء من حرفة الجمع والصيد الي الزراعة ثم الصناعه واخيرا للتكنولوجيا المتقدمة حتي مجتمع مابعد الصناعه الملئ بأوقات الفراغ وأن علي كل اقتصاد أن يمر بسلسله ثابتة من المراحل حتي يصل لنقطة الانطلاق نحو الثروة الدائمة . . وعندما بدأت كل دوله من دول العالم الثالث بعد الاستقلال السير قدما علي هذا النمط . . ماذا حدث ؟ . . لقد تحقق نوعا من الازدهار ولكن لمن ؟ . . للقله . . وعاني ملايين من الفلاحين والعمال والمستهلكين الشقاء . . وازداد الفقر والعوز والبطاله . . ولم تردع هذه النتيجة الكثير من قادة العالم الثالث . . اذ يرون أن التنمية تتطلب بعض التضخيمات الوطنية مع الصبر ودرجة معينة من المعاناة المؤقتة لابد منها . . وأن عليك أن تكفر عن نفسك قبل دخول الجنة . . علي البعض أن يعمل بلا خبز اليوم من اجل ان يأكل الجميع مربي الفواكه غدا . . ويظل السؤال المحير . . كم من الوقت سيستغرق ذلك وكم هو مقبول اخلاقيا وسياسيا أن تدفع الاكثرية الثمن بينما تربح الاقلية العائد من ورائها .
توفير الحاجات الاساسية لايعني تحسين أجمالي الدخل ولكن يعني الحصول علي كل العناصر الاساسية لتوفير حياة كريمة متحررة من الحاجة بالغذاء المناسب والملبس والمسكن والرعاية الصحية والتعليم والعمل وحق المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر عليهم . . والمجموعة الاولي من الحاجات الاساسية . . الوجبة مابين 2180 الي 2380 سعر حراري للفرد . . ويجب أن تكون كل أسرة قادرة علي شراء حد اساسي من ادوات المنزل ، وتحتاج كل أسرة الي مسكن مناسب . . وعلي الحكومات أن تحسب قيمة الدخل القادر علي شراء الحاجات الاساسية من السلع ، أي توجه جهودها لزيادة الدخل العائد من الخدمه لافقر 20% من الناس لتضمن الوصول بكل فرد لما فوق حد الفقر . . وهذا الامر يحتاج لاصلاحات أجتماعية كالاصلاح الزراعي واعادة توجيه الصناعه لتنتج الكفاية من السلع الاساسية بدلا من احتياجات ميسوري الحال . . والمجموعة الثانية من الحاجات الاساسية . . الخدمات الضرورية الحكومية مثل المياه النظيفة والمرافق الصحية والخدمات الصحية والنقل العام والتعليم . . والحاجات الاساسية الاخيرة هي خلق فرص العمل المنتج .
تشير اليونسكو الي أن التنمية يجب أن تهدف الي التقدم الروحي والمادي والاخلاقي للبشر جميعا سواء كانوا اعضاء في مجتمع أو وفاء لمتطلبات شخصية للفرد وعليه فان حق العمل ليس لمجرد الحصول علي عمل ولكنه لتحقيق الذات في هذا العمل ايضا كما أن من حق الفرد أن لاينسلخ عن مجتمعه بتحويله الي آله للانتاج والبعض يري في نموذج التنمية هذا نوعا من الخداع الغربي ليتقبلوا أفضل السلع من الدرجة الثانية ويتسببوا في تفكك قطاعاتهم الجديدة وتفقد وسائل دفاعها أي يرونها نوعا جديدا من الوسائل الغربية التي يحاول الاستعمار الجديد فرضها لما رأي العالم النامي علي وشك الانطلاق نحو المحافظة علي ثرواته والسبب في ذلك أن اعلانات الامم المتحدة هذه لاتتحدث عن الفجوة بين الشمال الغني والجنوب الفقير بل وتعتبر أن نموذج تنمية الثروة المادية أنه سباق لاطائل له .
يعتبر البنك الدولي أن أفقر 85% من سكان العالم يعيشون في الريف وفي أغلب مناطق أفريقيا شبه الصحراوية والفقر يرتبط بتطبيق الوسائل البدائية وأزدياد السكان في الاراضي ذات التربة الفقيرة اكثر من ارتباطه بأنعدام الملكية . . وفي مناطق أخري مثل آسيا والعالم العربي نجد أن تفاوت المليكة وانعدامها لدي الكثيرين وعدم كفايتها والتفاوت في الحصول علي عناصر الانتاج . . كل هذا يزيد من فقر الفلاح . . وقد لعب الاصلاح الزراعي دورا في نماذج التنمية في آسيا واليابان والبلاد العربية وكان هو التغير الوحيد الذي يمكن أن يفيد فقراء العالم الثالث واعتبر أريك يعقوبي خبير الاصلاح أن الاصلاح الزراعي معركه شاقه يجب حماية كل خطوة منها ضد المناهضين للتغيير ويجب وضع الضمانات الكافية للحد من كبار الاقطاعيين ويمنع تزايد الملكية لدي المتوسطين من اغنياء الريف والا أصبحوا الطبقة المسيطرة الجديدة التي تحتكر عائد التنمية . . اذ يجب أن تعود الفائدة علي الجميع . . ويجب الا يكون هناك تعويض لان الاقطاعيين القدامي يمكهنم بسهولة أن يستفيدوا من هذه الاموال في شراء وسائل آخري لاستغلال الشعب فيقع الملاك الجدد تحت عبء الديون من البداية فان كان لابد من التعويض فليكن مبسطا في شكل سندات حكومية ذات ربح بسيط وغير محدد تاريخ استردادها فيما بين عام 63 , 52 في مصر شملت الاصلاحات 900,000 فدان تم اعادة توزيعها علي 342000 اسرة وانخفضت المليكات التي تزيد عن 100 فدان بنسبة 27% لعام 52 واصبحت 6% عام 65 وأنخفض عدد العائلات المعدمه من 1.46 مليون اسرة عام 0 الي 1.1 مليون اسرة عام 61 وارتفع متوسط مساحة قطعة التمليك من 0.8 فدان الي 1.2 فدان ولكن الاصلاح لم يقضي علي الظلم الاجتماعي فحتي عام 60 ظلت 60% من الملكيات الدنيا تملك فقط 3.5 من الارض بينما نصيب 20% علي القمة ظل بنسبة 80% وفي عام 61 كان هناك اكثر من مليون اسرة لاتزال بدون ملكية ولم يتحسن دخلها والجمعيات التعاونية التي تم انشاءها اصبح الجزء الاكبر من عائدها حقوقا شرعية لكبار الملاك ولقد أرتفع عدد العائلات المعدمه ثانية سنة 72 الي 1.5 مليون اسرة وقفز عدد العائلات التي تعيش تحت حد الكفاف من 900,00 اسرة عام 68 الي 1.8 مليون بعد عشر سنوات فالاصلاح كان مجرد فترة راحه مؤقتة ولم يكن كافيا ليغير الهيكل الاساسي للسلطة السياسية والاجتماعية فعادت الامور لسابق عهدها بعد فترة من الراحة والهدوء والخطر الكامن في الاصلاح يتمثل في عدم وجود قيود علي بيع الارض مرة ثانية وفي غياب اجراءات قوية تمنع ذلك فان عجلة الاستقطاب تدور من جديد فالافراد يقعون في المشاكل أما لظروف شخصية سيئة أو كوارث الطبيعة أو الرهن أو بيع جزء من ارضهم وهذه عوامل لو لم تؤخذ في الحسبان عند اجراء أية اصلاحات . . فان الامور تعود لسابق عهدها .
وكثيرا ماتعمل التكنولوجيا علي بقاء الفلاحين في مصيدة الفقر فدخلهم من الارض لايمكنهم من شراء احتياجتهم من البذور الجيدة والالآت والاسمدة لزيادة الانتاج . . فتصبح القروض هي السبيل الوحيد للخروج من المصيدة . . وكثيرا من المؤسسات الحكومية تقرض بأرباح بسيطة تتراوح عادة مابين 15 – 6 % سنويا وتنخفض في بعض الحالات عن معدل التضخم الجاري . . وغالبا لاتسدد حوالي 40% في المتوسط من هذه القروض ولهذا تؤدي هذه القروض لخسارة . . ولكن الجدير بالذكر أن هذه القروض لاتصل الا الي أيدي كبار المزارعين والذين هم بالاصح في غني عنها ففي أفريقيا يحصل 5% فقط علي السلفيات الحكومية وفي آسيا وأمريكا اللآتينية حوالي 15% وفي باكستان مثلا حصل 60% بين أشد الفلاحين فقرا علي 3% فقط ويحتكر كبار المزارعين القروض لنفوذهم الاجتماعي والسياسي علي البنوك الحكومية .
ويضطر صغار المزارعين بالالتجاء الي المرابين والمعروف أنهم يقرضون بنسبة فائدة باهظة وورد بتقارير البنك الدولي أن متوسط سعر الفائدة قد يصل الي 44% ، في الاردن 20% ، 100% في بوليفيا ، 150% في ساحل العاج ، 200% في نيجريا وبهذا السعر للفائدة تستحيل عملية التنمية والتطوير . . ولهذا يجب أن تهدف برامج الحكومة الي تيسير القروض لصغار الفلاحين .
المعرفة مصدر من مصادر القوة . . يمكن أن تكلف المزارع كثيرا أو لاتكلفة شيئا بالمرة ولاتحتاج لقروض أو عمله صعبة ويمكن توصيلها لاصغر صغار الملاك . كذلك من المهم تشجيع وتنمية الصناعات الريفية وتنفيذ برامج الخدمة العامة التي تحتاج لايدي كثيرة مثل مشروعات الري واصلاح الطرق ، واقامة السدود .
كان توماس مالتوس هو الذي تنبأ عام 1798 في نظريته الخاصه بالسكان بأن الزيادة في أنتاج الغذاء لاتتفق في سرعتها مع الزيادة في السكان ولكن أثبت التاريخ خطأ ذلك . . مما لاشك فيه أن العالم يملك من الموارد الطبيعية والبشرية والمعرفة النظرية التي تمكنه من الانتاج الكافي من الطعام ليغذي ضعف عدد السكان الحاليين مرتين أو ثلاثة مرات الا أن النظم الاجتماعية غير المتكافئة هي أحد المعوقات الكبري الآن أمام زيادة الانتاج ، وعدم توزيع الفائض علي كل فرد والواجب أن نأخذ بحل مشكلات الانتاج والتوزيع معا ويتحقق ذلك بتوفير برامج اسكانية نشطة وهجوم متصل علي كافة جهات الزراعة من اصلاح زراعي وتوسيع في الاراضي المزروعة فعلا واراضي الري بغير المطر الي التوسع في برامج القروض والائتمان ، وعلي البحوث أن تحارب معركتها الدائمة لزيادة المحاصيل وتجنب الحشرات والامراض التي تطور نفسها بنفس سرعة أكتشاف السيطرة عليها أما نظرية مالتوس
ويمكن اثبات فشلها بالاصلاحات الجذرية واليقظة الدائمة من الممكن عمل الكثير لتحسين حياة الجماهير التي تعيش علي هامش حياة المدنية حتي مع فقرهم الحالي يجب توجية شريحة كبيرة من الاستثمار الي المناطق الريفية لتنمية الدخل بنسبة يمكن مقارنتها بالمدينة وبالنسبة لهؤلاء الذين يقيمون بالمدينة فعليا يجب خلق فرص عمل ووظائف عن طريق الصناعات الصغيرة واستخدام الوسائل التي تتطلب أيدي عامله . . يجب خفض تكلفة الاسكان والخدمات بصورة جاده ويجب تعبئة جميع الافراد للمشاركة في تطوير بيئتهم .
في سنة 1977 كان هناك 331 مليون عاطل أو شبه متعطل في العالم الثالث غير العالم الاشتراكي أي اثنان من كل خمسة من القوه القادرة علي العمل وذلك طبقا لاحصاءات مؤسسات الامم المتحدة التابعة لمنظمة العمل الدولية ومن هؤلاء هناك 40 مليون في بطاله كامله واغلبهم في المدن وفي سنة 2000 بلغت قوة العمل 1927 مليونا بدلا من 1125 مليونا سنة 1975 معني هذا أن هناك حاجة الي مليون وظيفة اضافية ومهما كانت البرامج السكانية ناجحه فلن تغير من الامر كثيرا . ولان التكنولوجيا في مفهوم الدول الفقيرة تعتبر مصيبة كبري حيث فائض العمال كبير جدا مع نقص في رأس المال ، فهي توفر العمل للقله المحظوظة وتدفع لهم أجورا مناسبة لارتفاع انتاجيتهم وينشأ عن ذلك ظلم كبير ، وبالتركيز في المدن ، يرتفع الدخل وتزيد الهجرة من الريف وتجتذب نصيب الاسد من الاستثمار الحكومي علي حساب الزراعة كما يستتبع ذلك ضغطا شديدا علي العمله الصعبه فيزداد الاعتماد علي الغرب . . وفي ظل هذا المفهوم الخاطئ لدور التكنولوجيا يتم التركيز علي التمدن والتصنيع مع بقاء الارض الزراعية علي فقرها ، أمتصت المدن فقراء الريف باعداد هائلة وهناك لم يجدوا اعمالا في القطاع الحديث ويزيدون من أزدحام تقاطعات الشوارع والميادين بالخليط من الاعمال الشعبية أو غير المرخص بها وغير المنظمة مثل الباعة الجائلين والخياطين وبائعات الهوي وقارئ البخت واصلاح الساعات والجراجات وورش أصلاح كل شئ وتوصيل وصلات الدش والانترنت فائق السرعه في الاحياء الشعبية وعندنا مثلا في شارع عبد العزيز قد يجلس البعض بمشنات يبيعون فيها نغمات المحمول وكذلك هؤلاء العاملون بمسح الاحذية وماشابه ذلك من اعمال وكذلك اعمال مايسمي ببير السلم . . فما الحل اذا وماالامل في توظيف هذا البليون عاطل . . فعلي مخططي السياسه أن يضعوها في المقام الاول والمطلوب هو البحث عن اسلوب ومدخل جديد في التصنيع يبدأ بالتكنولوجيا المحلية علي نطاق صغير تستخدم الموارد المحلية وتفضل تشغيل الافراد اكثر من الآلات . . صوره لامركزية في الصناعه تنشرها الدوله علي نطاق واسع بدلا من خلق مدن ضخمة وملوثة وغير انسانية بما يصاحبها من مشكلات ابتداء من زحام المواصلات الي الانحلال الاجتماعي وتجربة الهند في التكنولوجيا المناسبة أو التكنولوجيا المتوسطة أو الكنولوجيا البديلة بمعني التكيف مع ظروف البيئة والاكتفاء الذاتي وتوجيه الصناعات الصغيرة لتصبح انسانيه وتهدف لسد الفجوة بين الآله التقليدية والآله الحديثة وتعني كلمه المناسبه هنا أن تشمل كل اشكال التجهيزات التقنية ومستلزمات التشغيل بما يعني التكنولوجيا التي تستفيد لاقصي درجة من الموارد الطبيعية للدوله والحجم المناسب من رأس المال والعمال والمهارات والتي تعزز الاهداف الوطنية والاجتماعية فالتدعيم الواعي لها يعني التشجيع الواعي لحق أختيار التكنولوجيا بدلا من ترك رجال الاعمال يقررون ذلك ويجب أن توفر اكبر قدر من الوظائف فتفضل تشغيل العمال ويجب أن تكون رخيصة نسبيا لتساعد علي الاستفادة برؤوس الاموال المحدوده المتاحه ويجب أن تزيد من الدخل أي تعطي انتاجا أكثر مما تعطيه التكنولوجيا التقليدية ويجب أن تستخدم المال القليل بحكمه أي تعطي اكبر مردود من أقل مبلغ مستثمر . . ان أي نموذج للتكنولوجيا المناسبة بحث أكاديميا لايكون قابلا للنجاح لمجرد أن أهدافه نبيلة وأنما المحك الوحيد هو مدي نجاحه عند التطبيق الميداني ومدي قبوله وشيوع استعماله وعلي التكنولوجيا المناسبة أن تلبي حاجة ضرورية ملموسه ويجب أن يكون لها معني من وجهة نظر المستفيدين منها لذلك فالبحوث وحدها لاتكفي فهي تعتبر مناسبة مالم يعتبرها المستفيد النهائي مناسبة له . . وهذه التكنولوجيا المناسبة تواجه العديد من العقبات . . طبيعة المعونات . . يرتبط اكثر من نصف المعونة الغربية كليا أو جزئيا بشراء السلع والمعدات من الدول المانحة كما تميل أغلب برامج المعونة الي تمويل المشروعات بالعملة الصعبة بديلا عن العملة المحلية وهذا يؤدي بدورة الي ربط الدول النامية بالتكنولوجيا الغربية وبموردين معينين . . واذا أردنا أن ندعم الصناعات والقدرات التكنولوجية المحلية ، فيجب الا ترتبط المعونة بالغرب بدرجة زائدة وأن تكون مستعدة للتمويل بالعمله المحلية بمعني أن لاتؤدي المعونة الي زيادة صادرات الدول المانحة بطريق مباشر وفوري . . نعم لقد بدأ هنري فورد في ورشة صغيرة جدا لآله صنعها أرتجالا ثم تحسن مستواها شيئا فشيئا ، أما تلك الدول التي تبدأ بصناعات كبيرة قفزة واحده فتضطر الي استيرادها جاهزة . . مما يكرس تبعيتها تكنولوجيا .
يري بعض المحللين أن هناك صراعا فطريا بين النمو والمساواه وأن عدم المساواه أمر ضروري لتوفير كل من الحوافز المادية لاي مشروع ومزيد من راس المال للاستثمار . . ولكن الدلائل تشير الي عكس هذه النتيجة . . فقد نمت اليابان بأسرع مايمكن ، وهي واحده من اكثر المجتمعات الرأسمالية عداله . . وتشيكوسلوفاكيا وهي أكبر مجتمع شيوعي تحقيقا للعداله ، نجد بها ثاني دخل بالنسبة للفرد عالميا ، وهناك دول العالم الثالث التي أحرزت نجاحا في الربط بين النمو والزيادة في المساواة . وهناك تايوان وكوريا الجنوبية والتي اتبعت الطريق الرأسمالي ، وحققت نمو سريعا مع درجة ملحوظة من العداله الاجتماعية ، كذلك تنزانيا وسريلانكا حققت درجة عظيمة من المساواة اذا لابد من ربط النمو وتوزيع الثروة اذا مااردنا تحقيق الحاجات الاساسية للقطاعات الاشد فقرا . واذا تحقق النمو الاقتصادي وحده بدون اعادة توزيع الثرةو فان الدول النامية سوف تنمو بنسبة 9 - 11 % كل سبة لتحقيق الحاجات الاساسية لافقر 20 % من افرادها أي اكثر من ضعف النسبة التي يحققها الكثير منهم فعلا وذلك طبقا لتقديرات مكتب العمل الدولي . ويمكن اعادة توزيع الثروة مباشرة عن طريق الضرائب والاعانات الاجتماعية الحكومية ويمكن ايضا بدلا من ذلك اعادة توزيع الاصول الثابتة المنتجه مثل الارض وآلات الانتاج والبنية الاساسية وهو ماسمي باعادة توزيع الثروة عن طريق النمو . ان المناداه بالاصلاح الاقتصادي شئ وتحقيق ذلك شئ آخر تماما . ولكن غالبا ماتفسد محاولات الاصلاح أذ يسهل علي الاغنياء ترجمة قوتهم الاقتصادية الي نفوذ سياسي فالصحافة القومية غالبا ماتكون بأيدي أسرة قليلة من الاغنياء كذلك يستطيعون التحكم في أصوات الناخبين أو يشترونها كذلك تمكنهم أموالهم من السيطرة علي الاحزاب الوطنية لحاجتها الي الاموال . والحكومة التي تأتي للسلطه بهذه الطريقة لايمكنها أن تبدأ الاصلاح بسهولة ولن يستسلم الاغنياء بدون قتال . . وليس من السهل تنظيم الفقراء ليأخذوا نصيبهم من صنع القرار وهو ضروري لعملية التنمية والاصلاح أن ثقافة الصمت فكرة راسخة عميقة ولو تشكلت تنظيمات بسيطة منهم فستتم السيطرة عليها بسهولة من المهنيين والتجار وموظفي الحكومة الذين سيعينون للاشراف عليها . . هذا فضلا عن أن فكرة المشاركة في حد ذاتها تكلف وقتا وجهدا وتضحية بوقت الفراغ الشخصي والناس ينشطون حول موضوع معين عاجل يخصهم ، فاذا أنقضي فترت همومهم واهتمامهم . اذا لابد من حل ، تقوم المشاركة الاجتماعية الحقيقية فقط حيث توجد مصالح مشتركة بين الافراد وحيث يتوقع كل واحد الحصول علي نصيب متساوي من فوائد التنمية وكل فرد يمكنه أن يصل الي مايكفيه من الارض أو غيرها من وسائل كسب الرزق ، ولذلك فان اعادة توزيع الارض والاصول الرأسمالية المنتجة وكذلك الدخل لابد أن تكون شرطا مسبقا لمشاركة أجتماعية ذات معني وأنه لمن السذاجة أن نتصور أن الاصلاحات السياسية اصلاحات جذرية دائما أو علي الاقل تأتي بصورة طبيعية سليمة .
